به نقل از «تابناک»

گزارشی جامع از عملکرد تسهیلاتی بانک تجارت در سال «مهار تورم و رشد تولید»

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۶۸۷۰

به گزارش «تابناک» به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی این بانک به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان اسفند‌ماه 1402 به بیش از پنج میلیون 77 هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان از حمایت‌های گسترده بانک تجارت از بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.

بانک تجارت با عملکردی حرفه‌ای در صنعت بانکداری کشور، حمایت از صنایع و معادن کشور را در دستور کار خود قرار داده و با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال‌زایی تا پایان اسفندماه سال 1402 مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت و معدن را به بیش از یک میلیون 189 هزار میلیارد ریال بالغ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک در سال «مهار تورم و رشد تولید» همچنین حمایت گسترده‌ای را از فعالان عرصه صادرات داشته و بر این اساس مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی بانک تجارت به بخش صادرات تا مقطع پایان سال گذشته به بیش از یازده هزار و 534 میلیارد ریال رسیده است.

یکی دیگر از بخش‌های هدف بانک تجارت در ایفای نقش سازنده در اقتصاد کشور «خدمات و بازرگانی» است؛ به‌نحوی که مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی بانک تجارت تا پایان اسفندماه سال جاری به بخش خدمات یک‌میلیون 699 هزار میلیارد ریال بوده و این شاخص در حوزه بازرگانی به بیش از یک میلیون 173 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

بانک تجارت در سال 1402 هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جهش تولید و مسکن، مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی خود تا پایان اسفندماه به صنعت ساختمان و مسکن را به بیش از شش هزار هشتصد و هشت میلیارد ریال رسانده و علاوه بر این با هدف حمایت از کشاورزان کشور، این شاخص را در بخش کشاورزی به بیش از سه هزار و 230 میلیارد ریال رسانده است.

حمایت از جوانان ایرانی

پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با هدف حمایت از معیشت و اقتصاد جوانان ایرانی از دیگر اقدامات بانک تجارت در سال 1402 به شمار می‌رود. بانک تجارت با پرداخت 3122 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان در اسفندماه سال 1402 مجموع تسهیلات ازدواج پرداختی به جوانان ایرانی در این سال را به 95 هزار و 181 فقره رساند تا گام بزرگی در حمایت از سنت مقدس ازدواج برداشته باشد. این بانک همچنین با هدف اجرای قانون حمایت از فرزندآوری با پرداخت 9420 فقره تسهیلات فرزندآوری در اسفندماه، تعداد تسهیلات پرداختی در این سرفصل در سال 1402 را به 89 هزار و 534 فقره افزایش داد.

افزایش 50 درصدی سرمایه بانک تجارت از محل سود انباشته بدون نیاز به آورده نقدی از سوی سهامداران به میزان 111.963 میلیارد ریال و دستیابی به عدد 335.889 میلیارد ریال، رونمایی از محصولات «تامین‌نو»، «کالانو»، «صنفنو» و «کسبنو» بر مبنای تامین مالی زنجیره‌ای مبتنی بر اعتبار و در راستای کنترل گردش نقدینگی و تورم، کسب تندیس زرین جایزه مدیریت مالی ایران در چهاردهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، رشد 437 درصدی سود عملیاتی، تثبیت جایگاه نخست خدمات ارزی و اعتباری و وصول نقدی 150 هزار میلیارد از مطالبات غیرجاری بانک تجارت در شش ماهه اول بخشی دیگر از دستاوردهای بانک تجارت در سال 1402 به شمار می‌رود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هشتم رمضان تسهیلات بانکی بانک تجارت صنعت بانکداری محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هشتم رمضان مانده ی خالص تسهیلات اعطایی هزار میلیارد ریال بانک تجارت در سال سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۶۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/